الجزائر تمدد آجال تسوية ملفات الاستيراد

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عن قرار تمديد المهلة المخصصة لإيداع وثائق الاستيراد، موجهة دعوة إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين لتسوية وضعياتهم الإدارية والجمركية قبل حلول الموعد الجديد.

ويتعلق هذا التمديد بالعمليات الاستيرادية المنجزة خلال سنة 2024 والنصف الأول من سنة 2025، في إطار نشاطي “التسيير” و”التجهيز”، حيث تم تحديد تاريخ 15 أوت الجاري كآخر أجل لتسوية الملفات العالقة، حسب ما جاء في بيان رسمي للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب عدد معتبر من المؤسسات، سواء كانت ذات طابع طبيعي أو معنوي، التي واجهت صعوبات في استكمال إجراءاتها بسبب التعقيدات المتعلقة بإيداع الوثائق المطلوبة.

وفيما يخص الوثائق التقنية، خصوصًا قائمة الزبائن وبطاقات القدرات الإنتاجية النظرية والحقيقية، فقد سمحت الوزارة بالاكتفاء بختم وتأشير المؤسسة المعنية فقط، دون الحاجة إلى تصديق خارجي أو إجراء توثيقي إضافي، ما يسهم في تسهيل العملية وتسريع وتيرتها.

كما دعت الوزارة المؤسسات المعنية إلى إرسال الوثائق عبر البريد الإلكتروني المخصّص، في خطوة تهدف إلى تسهيل التواصل وتسريع معالجة الملفات.

وفي سياق متصل، يهدف هذا الإجراء إلى معالجة وضعية البضائع العالقة على مستوى الموانئ، التي لم يتم جمركتها بسبب تأخر بعض المستوردين في تقديم برامجهم التقديرية المعتمدة من الوزارة، وهو شرط جديد أُدرج ضمن الإجراءات التنظيمية للاستيراد.

وتُلزم الوزارة المتعاملين الاقتصاديين بتقديم تعهد كتابي بإيداع برامجهم التقديرية للاستيراد للفترة الممتدة إلى غاية نهاية 2025، يتضمن تفاصيل دقيقة حول المنتجات والمعدّات التي يعتزمون استيرادها، على أن يُصادق عليه لاحقًا من طرف الوزارة.

ويأتي هذا القرار في إطار مسعى حكومي لتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد، والتصدي لمظاهر التحايل والتهرب الجمركي، بالإضافة إلى كبح تهريب المواد الأولية نحو السوق الموازية ومواجهة الأنشطة التجارية غير المصرّح بها ضريبيًا.