البرازيل تسعى لتعزيز حضورها الاقتصادي في الجزائر عبر شراكات استراتيجية متنوعة
أكدت البرازيل، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري-البرازيلي الذي نُظّم يوم الثلاثاء، عزمها على توسيع تواجدها في السوق الجزائرية من خلال مشاريع استراتيجية وشراكات متعددة القطاعات.
وفي هذا السياق، أبرز سفير البرازيل لدى الجزائر، ماركوس فينيسيوس بينتا غاما، الأهمية المتنامية للجزائر كشريك رئيسي ضمن التوجه البرازيلي نحو إفريقيا، مشيرًا إلى وجود مشاورات بين فاعلين اقتصاديين من البلدين لإطلاق مشروع إنتاج محلي لرافعات الشاحنات البرازيلية في الجزائر.
وشدّد غاما على ضرورة الإسراع في استكمال الإطار القانوني المنظم للاستثمار المشترك، من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية قيد الإعداد تهدف إلى توفير بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين.
كما أعرب عن تطلعه إلى أن تسفر اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال عن اتفاقيات ملموسة تعزز التعاون في قطاعات حيوية، من بينها الصناعة والفلاحة.
وأوضح أن البرازيل تُعد من أبرز المزودين للجزائر بعدد من المنتجات الفلاحية الاستراتيجية، على غرار اللحوم، وفول الصويا، والقهوة، مع إمكانية توسعة التعاون ليشمل مشاريع مشتركة في المكننة الزراعية، مستفيدة من الخبرة البرازيلية الرائدة في هذا المجال.
وفي المقابل، أشار إلى رغبة البرازيل في الاستفادة من المنتجات الجزائرية المتميزة، كزيت الزيتون والتمور، ضمن منظور تعاون متوازن وتبادلي.
رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أكد من جهته أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 24 مؤسسة برازيلية، ما يعكس الديناميكية الجديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكشف عن مشروع صناعي مرتقب لعلامة برازيلية مختصة في تصنيع الشاحنات، بصدد التنفيذ في الجزائر.
أما من جانب وزارة التجارة الخارجية الجزائرية، فقد أوضحت هاجر العربي، المكلفة بملف العلاقات التجارية الثنائية، أن المبادلات بين الجزائر والبرازيل بلغت 4.32 مليار دولار سنة 2024، مسجلة نموًا بنسبة 13.68% مقارنة بعام 2023.
وأبرزت العربي أن البرازيل تحتل المرتبة السادسة ضمن قائمة الشركاء التجاريين للجزائر، كما تأتي في المرتبة الـ12 من حيث قيمة الواردات، التي بلغت 1.3 مليار دولار.
وتشمل واردات الجزائر من البرازيل أساسًا اللحوم، القهوة، الآلات والنسيج، بينما تصدّر الجزائر معادن ومواد طاقوية ومطاطًا وزجاجًا.
وأجمع المشاركون في المنتدى على ضرورة توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليتجاوز المبادلات التجارية التقليدية، بما يعزز التنمية الاقتصادية المشتركة ويخلق فرصًا استثمارية طويلة الأمد.
