وزير الفلاحة يكشف خطّة دعم النشاط الفلاحي في مواجهة الجفاف

في ظل التحديات المناخية المتزايدة، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، عن جملة من الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لمرافقة الفلاحين ودعم النشاط الفلاحي، خصوصًا في المناطق المتضررة من ظاهرة الجفاف المتكرر ونقص الأمطار.

وفي رد كتابي تلقّاه الوزير حول الموضوع، أشار إلى أن الجزائر باتت تشهد تغيرات مناخية حادة خلال السنوات الأخيرة، مست العديد من المناطق الجافة وشبه الجافة، حيث تسببت ندرة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الفيضانات في التأثير سلبًا على مردودية الإنتاج الزراعي، لا سيما في الزراعات المعتمدة على الأمطار.

تدابير استعجالية لتعويض المتضررين

وأوضح شرفة أن الحكومة سارعت إلى اتخاذ تدابير عملية لمواجهة الوضع، من بينها تفعيل نظام التعويض العيني للفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية، وفقًا للقانون المنظم لصندوق الضمان على الكوارث الفلاحية، إلى جانب **تشجيع الفلاحين على التأمين ضد الأخطار المناخية** لضمان استمرارية الإنتاج وتفادي الخسائر.

دعم مباشر وتحفيزات تقنية وتمويلات

وكشف الوزير عن حزمة من الإجراءات لدعم الفلاحين تشمل الإعانات المباشرة، القروض الميسّرة، والمرافقة التقنية والتكوينية، إلى جانب توجيههم نحو اعتماد تقنيات الزراعة الذكية، من بينها أنظمة السقي المقتصدة للمياه مثل الرش المحوري والتقطير، وكذا دعم حفر الآبار واقتناء تجهيزات الري وبناء الأحواض لتأمين المياه.

كما شدّد على أهمية استعمال أصناف نباتية مقاومة للجفاف، لا سيما في زراعة الأشجار المثمرة كالنخيل والزيتون والأرقان، فضلًا عن التوسع في زراعة البقول الجافة وغيرها من الزراعات الإستراتيجية.

تنسيق حكومي لتسريع رخص الحفر

وفي سياق موازٍ، أكد شرفة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع قطاعات الموارد المائية والداخلية لتسهيل حصول الفلاحين على رخص حفر الآبار والمناقب في آجال قصيرة، عبر الشباك الوحيد على مستوى الولايات. وقد تم منح أكثر من 120 ألف رخصة حفر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025.

وعلى صعيد استغلال الموارد المائية البديلة، أشار الوزير إلى أن نسبة استغلال المياه المستعملة المصفاة بلغت حاليًا 19%، مع العمل على رفعها إلى 30% مع نهاية سنة 2025، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج المشترك مع قطاع الموارد المائية.

توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة

وختم الوزير بالإشارة إلى الانفتاح المتزايد لقطاع الفلاحة على البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة، من خلال دعم مشاريع التخرج الجامعية الموجهة نحو حلول الري والتسميد، وتطوير الأصناف المحلية، فضلًا عن استعمال الطائرات بدون طيار في تتبع نمو المحاصيل والقيام بأعمال المعالجة والتسميد.

تمثّل هذه الإجراءات المتعددة أفقًا جديدًا لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز مرونة القطاع الفلاحي في الجزائر، ضمن رؤية متكاملة تعتمد على الحوكمة، التكنولوجيا، والتخطيط المستدام.