وزارة التجارة الخارجية تسلّم أول دفعة من وثائق التوطين البنكي لـ230 مستوردًا للتجهيزات

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن الوزير كمال رزيق أشرف على تسليم الدفعة الأولى من وثائق التوطين البنكي لفائدة 230 مستوردًا ينشطون في مجال استيراد المعدات والتجهيزات، في خطوة تهدف إلى مرافقة المتعاملين وتسهيل اقتناء الوسائل الضرورية لدعم قطاعات الإنتاج والخدمات.

ويأتي هذا الإجراء استجابةً لتعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى ضمان تلبية احتياجات السوق الوطنية، من خلال تيسير إجراءات الاستيراد، خاصة ما يتعلق بالمعدات الأساسية التي تدخل في صلب النشاطات الاقتصادية الحيوية.

وبحسب بيان الوزارة، ستتواصل عملية توزيع وثائق التوطين البنكي خلال الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن يستفيد 1070 مستوردًا إضافيًا من هذه الوثائق، التي تُعد أداةً مالية ضرورية لإتمام التحويلات المتعلقة بصفقات الشراء من الخارج.

وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة التجارة الخارجية، خاصة بعد إلغاء نشاط الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” التي تم تجميدها رسميًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار إصلاحات شاملة لضبط السوق وتحقيق الانسجام مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للبلاد.

ويُتوقع أن تسهم الهيئتان الجديدتان، المخصصتان لتنظيم الاستيراد والتصدير، في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية في سلسلة التوريد الوطنية، بينما يمثل تسليم وثائق التوطين البنكي خطوة انتقالية لضمان انسيابية عمليات الاستيراد، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية والتجهيزات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.