الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تلغي مقررات مؤقتة وتعيد توجيه العقار الاقتصادي نحو المشاريع الجاهزة

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن قرار هام يتعلق بمصير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، حيث ألغت المقررات المؤقتة الممنوحة للمستثمرين وحاملي المشاريع الذين لم يستكملوا إجراءات التسجيل النهائي لمشاريعهم.

وأكدت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن هذه الخطوة جاءت بعد محاولات متعددة للتواصل مع المعنيين بالأمر، شملت إعذارات واتصالات متكررة، دون أن تلقى استجابة فعلية من طرفهم، مما يدل – حسب الوكالة -على غياب الجاهزية الفعلية للشروع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية**.

وأوضحت الوكالة أن الأوعية العقارية المعنية ستُعاد توجيهها لصالح أصحاب المشاريع الجاهزين، بهدف تمكينهم من الانطلاق الفعلي في مرحلة الإنجاز، في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل الاستثمار المنتج وتحقيق الديناميكية الاقتصادية المنشودة.

ويأتي هذا القرار في سياق تطهير محفظة العقار الاقتصادي وتحقيق فعالية أكبر في تسييره، بما يضمن توجيه الموارد العقارية نحو المشاريع القابلة للتجسيد ميدانيا، ويعزز مناخ الأعمال ويقلّص من العراقيل التي تواجه المستثمرين الجادين.

هذا الإجراء يعكس التزام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتطبيق مبدأ الشفافية والفعالية في منح العقار الاقتصادي، ويشكل دعوة جديدة للمستثمرين الحقيقيين لاغتنام الفرص المتاحة والانخراط في مسار التنمية الاقتصادية الوطنية.