الجزائر تسجل أكثر من 15 ألف مشروع استثماري بقيمة تفوق 50 مليار دولار

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن البلاد تشهد حركية اقتصادية ملحوظة، مشيرًا إلى تسجيل ما يفوق 15.500 مشروع استثماري على مستوى الوكالة، بقيمة مالية إجمالية تُقدّر بـ50.8 مليار دولار، مع إمكانية توفير أكثر من 378 ألف فرصة عمل.

وفي تصريح للتلفزيون العمومي، أوضح ركاش أن 702 مشروع استثماري دخل فعليًا حيز الإنتاج، بينما بلغ عدد المشاريع التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز 2640 مشروعًا. بالمقابل، تواجه 655 مشروعًا صعوبات تعيق تقدمها، في حين لم تنطلق الأشغال بعد في 1600 مشروع.

وفي ما يتعلق بالعقار الصناعي، شدد ركاش على أن قرار سحب العقارات غير المستغلة وإعادة تخصيصها لمشاريع قابلة للتجسيد ليس إجراءً عقابياً، بل يهدف إلى منح الفرصة للمستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشاريعهم ميدانيًا.

كما كشف المسؤول ذاته عن منحى تصاعدي في وتيرة تسجيل المشاريع، مشيرًا إلى وجود مزيج بين مشاريع توسعة لمؤسسات قائمة وأخرى جديدة، مضيفًا أنه يجري التحضير للإعلان عن مشاريع جديدة في قطاع الصناعات الغذائية بعدد من ولايات الوطن في الأيام المقبلة.

وبخصوص إصلاحات الشباك الوحيد، أكد ركاش أن الجزائر تمر بالمرحلة الأولى من هذه العملية، على أن تُستكمل لاحقًا بالمرحلة الثانية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ومكافحة البيروقراطية في مجال الاستثمار.

وفي سياق حديثه عن خارطة الاستثمار الجغرافي، أوضح ركاش أن العاصمة الجزائر وضواحيها لم تعد قادرة على احتضان مشاريع صناعية جديدة، داعيًا المستثمرين إلى توجيه أنظارهم نحو ولايات أخرى لا تزال تتوفر على إمكانات واعدة.

وفي ختام حديثه، شدد المدير العام للوكالة على أن العديد من المستثمرين الجزائريين يتمتعون بمستوى تنافسي يُمكنهم من اقتحام الأسواق الدولية، خاصة في إفريقيا، لافتًا إلى أن مناخ الأعمال في الجزائر يشهد تحسنًا تدريجيًا مدعومًا بالضمانات التي قدّمها رئيس الجمهورية بشأن الاستقرار التشريعي والاستثماري.