الاقتصاد الجزائري يسجل مؤشرات قوية في 2024 ويقترب من عتبة 400 مليار دولار

أحرز الاقتصاد الجزائري تقدمًا ملحوظًا خلال عام 2024، وسط أداء إيجابي في مختلف القطاعات غير النفطية، ما يعزز التوقعات بتحقيق الهدف الوطني المعلن برفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 400 مليار دولار بحلول 2027، وفق تعهد سابق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ناتج محلي بـ267 مليار دولار ونمو متسارع

بحسب أحدث تقرير صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للجزائر في 2024 ما يقارب 35,788.5 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 267 مليار دولار أميركي مسجلاً نموًا سنويًا لافتًا.

وقد شهد الاقتصاد نموًا في الربع الرابع من العام بنسبة 4.2%، مقارنة بـ3.0% في نفس الفترة من عام 2023، في حين ارتفع الناتج غير النفطي بنسبة 5.0%، في مؤشر واضح على تنويع مصادر النمو.

تراجع قطاع المحروقات وتقدّم البدائل

رغم تسجيل قطاع المحروقات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5% في القيمة المضافة، نتيجة تراجع الإنتاج بـ1.4%، إلا أن القطاعات الأخرى تمكنت من تعويض هذا التراجع، حيث بلغت القيمة الاسمية للقطاع 1,422.0 مليار دينار مقابل 1,551.2 مليار دينار في 2023، ما يعكس توجه الجزائر التدريجي نحو فك الارتباط من التبعية للنفط والغاز.

الزراعة والصناعة.. قاطرة النمو الجديد

برزت الزراعة والصيد البحري كأحد أبرز محركات النمو، محققة نسبة نمو سنوية بـ5.1%، بينما سجل القطاع الصناعي نموًا بـ5.3%، بدعم من الصناعات الغذائية (+5.0%)، والنسيج (+7.7%)، والورق والخشب (+7.5%).

وقد تجاوزت القيمة المضافة للقطاع الصناعي 444.6 مليار دينار، بزيادة سنوية بلغت 11.3%.

تحسن في الطاقة والخدمات والبناء

قطاع الكهرباء والغاز حقق نموًا قدره 5.3%، كما سجّل قطاع البناء ارتفاعًا بنسبة 4.1%، بقيمة اسمية بلغت 1,271.5 مليار دينار (+9.6%).

في المقابل، عرف قطاع الخدمات نموًا بـ4.8%، خصوصًا في مجالي التجارة (+7.0%) والنقل والاتصالات (+5.6%)، لتصل القيمة الإجمالية لهذا القطاع إلى 3,503.6 مليار دينار.

استهلاك محلي قوي واستثمار متنامٍ

أظهر التقرير ارتفاعًا في الطلب المحلي بنسبة 6.3%، مدعومًا بنمو استهلاك الأسر بـ4.6%، وزيادة استهلاك الحكومة بـ3.1%، إلى جانب تطور ملحوظ في الاستثمار الثابت بنسبة 6.8%، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد الداخلي.

ميزان تجاري متباين: صادرات مستقرة وواردات ترتفع

على مستوى التجارة الخارجية، شهدت الواردات ارتفاعًا بـ12.2%، بفعل زيادة في واردات السلع (+13.5%) والخدمات (+1.9%).

في المقابل، تراجعت الصادرات بـ1.5%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض طفيف في صادرات المحروقات (-0.2%)، رغم أن الصادرات غير النفطية سجلت نموًا قوياً بنسبة 15.3%، وهو ما يعكس جهود التنويع التجاري. كما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 3.0%.

تؤكد هذه المؤشرات الاقتصادية فعالية السياسات الحكومية الرامية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتوجيهه نحو التنويع والاستدامة.

ومع استمرار تنفيذ الإصلاحات، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المنتجة، تقترب الجزائر بثبات من هدفها الاستراتيجي لتحقيق ناتج محلي إجمالي بقيمة 400 مليار دولار في أفق 2027.